قانون حجاب

قانون حجاب

حجاب‌ واقعي‌ زن‌ موجب‌ حفظ حرمت‌ ومتانت‌ اوست‌ و حتي‌ نسبت‌ به‌ طمع‌ هوسبازان‌،نقش‌ باز دارنده‌اي‌ دارد و به‌ ويژه‌ حجاب‌ زنان‌جوان‌ اين‌ دلالت‌ را براي‌ مردان‌ عياش‌ وشهوتران‌ خياباني‌ دارد كه‌ من‌ زن‌ مسلمانم‌ و حلال‌و حرام‌ خداوند را رعايت‌ مي‌كنم‌ و اهل‌ مجالست‌با لهو و حرام‌ نيستم‌ و حتي‌ به‌ طور معمول‌ در عرف‌مردان‌ فاسد و شهوتران‌ نيز حريم‌ زنان با حجاب‌،عفيف‌ و با غيرت‌ محفوظ است‌ و آنان‌ مورد اذيت‌و آزار قرار نمي‌گيرند.

اينگونه حجاب قانون شد

مجلس شوراي اسلامي ايران در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامي را به تصويب رساند. به موجب اين قانون هركس در معابر عمومي حجاب را رعايت نكند، به ۷۲ ضربه شلاق محكوم خواهدشد.

در حالي قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد كه از سال ۱۳۵۹، يعني چهار سال پيش از تصويب قانون حجاب در مجلس، به دستور امام خميني از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتي جلوگيري مي‌شد.

به گواه اسناد و مدارك و مقالات منتشرشده در روزنامه‌هاي سال ۱۳۵۷ اولين جرقه‌هاي قانوني شدن حجاب در اسفند سال ۱۳۵۷ يعني كمتر از يك ماه پس از پيروزي انقلاب زده ‌شد. 16 اسفند روزنامه كيهان با اين تيتر منتشر شد: «زنان بايد با حجاب به ادارات بروند".

در صفحه اول اين روزنامه به نقل از امام خميني نوشته‌شده‌ بود: «در وزارتخانه اسلامي نبايد معصيت بشود. در وزارتخانه‌ها زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعي ندارد بروند كار كنند ليكن با حجاب شرعي باشند.» (كيهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵ صفحه )

" زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد"

جرم بدحجابي

بد حجابي هم از نظر آموزه هاي اسلامي و هم از نظر قوانين موضوعه و قانون مجازات اسلامي، به عنوان گناه و يك جرم اجتماعي است كه براي مرتكبين آن مجازات مشخص شده است. اين موضوع را در قالب عناوين زير توضيح مي دهم:

تحليل جرم، از زاويه قانون مجازات اسلامي

الف) ركن قانوني

1) تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي تشكيل دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي است . به موجب اين ماده: « هركس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتيكه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».

تبصره ـ « زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد».

برخلاف گمان عامه از ديدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي حجابي محسوب مي شود و ما عنوان مجرمانه اي تحت نام « بد حجابي » نداريم .

2) اولين قانوني كه در خصوص پوشش زنان به تصويب رسيد، ماده 102 قانون تعزيرات بود كه در حال حاضر به صورت تبصره اي به ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الحاق شده است. ماده 102 زناني را كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي شوند، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلا ق دانسته بود. اين ماده قانون صرفا زنان (اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غير مسلمان) را مكلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر نموده است واگر چه كيفيت حجاب شرعي براي فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضيح حجاب شرعي (به ويژه آن كه خارجيان و غير مسلمانان نيز مشمول اين ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون مي كاهد.

ب) ركن مادي

1 ـ شخصيت بزه ديده : سلامت رواني و امنيت اخلاقي جامعه ، حوزه هايي هستند كه با تحقق جرم عدم رعايت حجاب شرعي مورد تعرض و آسيب واقع مي شوند. بنابراين، جرم در حوزه ي جرايم عمومي بوده و تعقيب كردن مرتكب آن نيازمند دعواي شاكي خصوصي نمي باشد.

2 ـ شخصيت بزهكار :

الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامي : « قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد. » بنابراين با توجه به اين حكم قانوني و اطلاق تبصره مذكور ، كليه زناني كه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي هستند مكلف به رعايت حجاب شرعي مي باشند و عوامل « مذهب » و « تابعيت » در تحقق اين جرم دخالتي ندارند; لذا اگر يك زن غير مسلمان نيز بدون حجاب شرعي در انظار عمومي ظاهر شود مرتكب جرم شده است. .

سلامت رواني و امنيت اخلاقي جامعه ، حوزه هايي هستند كه با تحقق جرم عدم رعايت حجاب شرعي مورد تعرض و آسيب واقع مي شوند. بنابراين، جرم در حوزه ي جرايم عمومي بوده و تعقيب كردن مرتكب آن نيازمند دعواي شاكي خصوصي نمي باشدب ـ جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله جرايم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامي معاون در جرم كسي است كه : 1 ـ ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.2 ـ با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را فراهم كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.3 ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهيل كند . از جمله مصاديق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهيه وسايل ارتكاب اين جرم يعني لباس هايي است كه استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصاديق فقدان حجاب شرعي موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامي است . بنابر اين توليد كنندگان ، توزيع كنندگان و فروشندگان اين نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقيب قانون قرار خواهند گرفت . البته قانون گذار با هدف پيشگيري از جرم و جلوگيري از شيوع وسايل جرم ، اين نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلي قرار داده است كه مشمول قانون « نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند » مي باشد.

4 ـ وسيله ارتكاب جرم : به دليل عدمي بودن رفتار مجرمانه جرم مذكور ، وسيله در تحقق آن « موضوعيت » ندارد. به بيان ديگر ظاهر شدن در هر وضعيتي كه كفايت حجاب شرعي را نكند از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است . هويدا و نمايان بودن تمام يا بخشي از موي سر ، آشكار بودن گردن و سينه بواسطه نحوه بستن روسري ، استفاده از لباس هاي تنگ و بدن نما و آرايش صورت و دستها همگي از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است . تشخيص مصاديق بر عهده دادگاه است .

5 ـ مكان ارتكاب جرم : مكان تحقق اين جرم معابر و انظار عمومي مي باشد . حكم شماره 413 ـ1316،2،31 ديوان عالي كشور ، ما را در شناخت معابر عمومي ياري مي رساند : « مقصود از ارتكاب عمل منافي عفت به طور علني اعم است از اينكه عمل در مرئي و منظر عمومي واقع شود و يا در مكاني كه مستعد عموم باشد و قصد مرتكب پنهان نمودن محل و احتراز از علني بودن و آشكار شدن آن تاثيري نخواهد داشت بنابراين ارتكاب عمل منافي عفت در پس كوچه و تاريكي شب مشمول ارتكاب عمل در علن خواهد بود ( اصول قضائي عبده ، ص 222 )

6 ـ جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يك جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشكيل عنصر مادي در آن ، مرتكب را مستوجب مجازات قانوني مي سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پي آن وجود سوء نيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نمي باشد ، بنابراين صرف عدم مراعات حجاب شرعي در مناظر عمومي موجب تحقق جرم است فارغ از آنكه امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به مخاطره بيفتد يا نيفتد.

جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يك جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشكيل عنصر مادي در آن ، مرتكب را مستوجب مجازات قانوني مي سازد

ج) ركن رواني

جرم عدم رعايت حجاب شرعي از ديدگاه آيين دادرسي كيفري

مطابق بند يك ماده 21 آيين دادرسي كيفري جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله « جرايم مشهود » محسوب مي گردد. در مواجهه با جرايم مشهود ضابطين دادگستري موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از فرار متهم را انجام دهند. بنابر اين ، ضابطين ذيصلاح دادگستري در برخورد با مرتكب جرم عدم رعايت حجاب شرعي مكلف هستند با توقيف زن بزهكار وي را در مدت قانوني تحويل مراجع قضائي دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسيدگي به ... » كه هنوز داراي اعتبار است نيز زمان رسيدگي به پرونده مرتكبين جرم استفاده از لباس هاي خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعيين كرده است.در حال حاضر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به عنوان ضابط عام دادگستري وظيفه اصلي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي را بر عهده دارد. « مبارزه با منكرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه مي باشد ، بنابراين هر اقدام نيروي انتظامي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي كه از مصاديق عمده منكرات و مفاسد اجتماعي است ، انجام تكليف قانوني بوده كه سرپيچي از آن تخطي از وظايف ذاتي اين نيرو محسوب شود. 

بي حجابي يك پديده فرهنگي- اجتماعي است

معضل « بي حجابي » يك پديده فرهنگي ـ اجتماعي است كه حل آن نيازمند بكارگيري شيوه هاي فرهنگي توسط نهادهاي فرهنگي است . آنچه كه توسط اين دسته از منتقدين مطرح شود مقدمه صحيحي است كه از آن نتيجه باطلي بدست مي آيد. پديده شومي مانند بي حجابي ، روسپيگري ، اعتياد و خشونت جملگي از معضلات فرهنگي ـ اجتماعي يك جامعه هستند كه حل هر يك از آنها نيازمند اقدامات و سياست گذاري هاي فرهنگي است؛ اما صيانت از جامعه اقتضا مي كند كه هر پديده اجتماعي هنگامي كه بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانوني با آن يعني با اعمال مجازات هاي مقرره از كيان اجتماع حراست شود. عدم رعايت حجاب شرعي و شيوع بي حجابي اگرچه معضلي است كه مي بايست براي حل آن با سياست گذاري هاي كاربردي فرهنگ حجاب و عفاف را ترويج نمود ، اما جرم بودن اين معضل فرهنگي وجه ديگري است كه انكار آن تنها به شيوع آن در ميان اقشار گوناگون مي انجامد .