مقايسه عملكرد چهل ساله انقلاب اسلامي با دوران سياه طاغوت

براي بررسي موفقيت و يا عدم موفقيت يك نظام سياسي و ارائه تحليل درست و منطبق با واقع مزيت‌هاي آن، نسبت به مصاديق ملي و جهاني، راهي جز بهره­گيري از روش قياس نداريم. در مقايسه نظام سياسي بايد نسبت آن را با چند پارامتر مشخص از جمله؛ اهداف اعلامي نظام سياسي در آغاز نهضت، مقايسه با نظام هاي سياسي برخوردار از ويژگي‌هاي مشابه درمنطقه، امكانات و موانع پيش روي آن و بالاخره با نظام سياسي قبل از نظام سياسي موجود، به ضرورت كمي انجام پذيرد.

اين روزها سوالات و پرسش‌هاي بسياري در داوري از كارآمدي و عملكرد انقلاب اسلامي و نظام سياسي برآمده از آن و درميان لايه‌هاي مختلف جامعه طرح مي‌شود. اپوزيسيون نيز به عنوان جريان رقيب و برانداز و با بهره­گيري از فضاي ترديد و پرسش، تلاش دارد، تصوير ذهني جامعه، در خصوص كارآمدي نظام اسلامي را تغيير دهد تا اميد و اعتماد به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي اصلاح و پيشرفت در درون نظام را از بين ببرد. از جمله پرسش‌هاي مطرح در ميان جامعه، مقايسه نظام اسلامي با رژيم پهلوي است كه توده مردم با تكيه به محفوظات و خاطره­گويي‌هاي نسل قديمي و متأثر از رسانه‌هاي بيروني، بدون لحاظ كردن ملاك‌ها و معيارهاي علمي و عقلي به مقايسه نظام اسلامي با نظام سلطنتي پهلوي مي‌پردازند وجمهوري اسلامي را متهم به ناكارآمدي مي‌كنند.

لذا پاسخ به شبهات موجود در اين زمينه، مستلزم مقايسه ميان دو حكومت اسلامي و رژيم منحط پهلوي بر اساس معيارهاي كمي مي‌باشد، اما خصلت كار مقايسه‌اي در فضاي جدلِ آميخته به عمليات رواني كاري دشوار، زمان‌بر و حجيم است. بنابراين بيان تمامي ابعاد هويتي و كاركردي دو نظام سياسي كه يكي با52 سال حكمراني و ديگري با39 سال سابقه مديريتي مي‌باشد، نياز به بررسي دقيق و موردي عملكرد قريب به90 سال كاركرد در حوزه هاي مختلف دارد كه از حوصله و حجم اين نوشته خارج است. اما از باب مدخليت، در اين نوشته به بررسي بخشي از آمار و اطلاعات كلي موجود درباره كاركردها و عملكردهاي دو دوره حاكميتي در ابعاد علمي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي اكتفاء مي‌كنيم.

در يك مقايسه دقيق و علمي لازم است در موارد متعدد و با استفاده از آمارها و شاخص‌هاي صحيح و با در نظر گرفتن الگوي علمي سنجش، موفقيت يك نظام (كارآمدي نظام = اهداف + امكانات + موانع)، به تحليل و ارزيابي پرداخته شود. يكي از سوال هايي كه اين روزها زياد با آن مواجه مي شويم، اين است كه جمهوري اسلامي در اين سال‌ها براي ما چه كرده است؟ آيا اصلاً زندگي مردم در مقايسه با قبل از انقلاب فرقي كرده است؟ بهتر شده يا بدتر؟

در ادامه بعضي از دستاوردهاي ايران انقلابي را با ايران شاهنشاهي مقايسه مي‌كنيم. البته ايران بعد از انقلاب اسلامي را اگر بخواهيم منصفانه تحليل كنيم، بايد تمام سختي‌ها و موانع توسعه دهه‌هاي پيش را بشناسيم تا علت رشد بعضي حوزه‌ها و ركود بعضي ديگر را درك كنيم. مثلاً يك ايراني منصف بايد بداند كه هشت سال جنگ تحميلي و تحريم‌هاي كشور‌هاي متخاصم عليه ملت و دولت ما، چقدر راه توسعه را ناهموار كرده و با همه اين ناهمواري‌ها ما چه كرده‌ايم؟ و چه بوده‌ايم كه امروز حتي دشمنان، ما را به عنوان بازيگري تأثيرگذار در عرصه بين‌المللي به رسميت مي شناسند يا مثلاً قبل از انقلاب چقدر مرد و زن ايراني در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته‌اند و امروز چقدر مشاركت دارند؟ و اين همه حاصل تكيه بر ظرفيت‌هاي دروني است كه در شرايط سخت تحريم، تهديد و فشار بدست آمده است كه با وجود محدوديت‌ها و موانع، در سطح وسيع تحصيل شده است.

از جمله عوامل مؤثر بر نوع سياست‌گذاري يك نظام؛ ماهيت، ساختار و شيوه اداره حكومت مي‌باشد. به عنوان نمونه اعمال سياست‌هاي كلي در نظامي با ساختار ديني كه خود را مقيد به حفظ اصول اخلاقي و الهي مي‌داند، با نظامي لائيك يا سكولار متفاوت است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شيوه حكومتي بر پايه پادشاهي يا سلطنت فردي قرار داشت. در حكومت پادشاهي يك فرد با عنوان سلطان يا شاه تمام قدرت سياسي جامعه را در اختيار مي‌گيرد و اراده شخصي او مظهر اراده سياسي و حاكميت در جامعه تلقي مي‌گردد.

همچنان‌كه در52 سال سلطنت پهلوي، در واقع اين شخص شاه بود كه به تنهايي تصميمات حكومتي را اتخاذ مي‌كرد. انتصاب يا بركناري نخست‌ وزير، وزرا، صاحبان پست‌هاي بالا، استانداران و غيره تنها به وسيله شاه انجام مي‌گرفت. به اعتراف دوست و دشمن كابينه، مجلس و قواي ديگر حكومتي از خود هيچ اختياري نداشته و در واقع نقش نهادهاي رسمي نقشي تشريفاتي بيش نبود.[1]

در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه بر پايه سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار گرديده است.[2] در اين نظام، حاكميت اصلي از آن خداست.[3] شكل حكومت به صورت جمهوري اسلامي است كه مردم ايران در همه‌پرسي1358با اكثريت قاطع آراء يعني2/98آن را برگزيدند. ساختار حكومتي در جمهوري اسلامي به موجب اصل 57 قانون اساسي از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تشكيل گرديده كه زير نظر ولايت‌مطلقه فقيه، اعمال مي‌گردد. هر چند به موجب اين اصل، اين قوا مستقل از يكديگر مي باشند، اما همكاري و نظارت متقابل بين قواي مزبور وجود دارد.[4] با اين توضيح كه در اين نظام، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به عهده رهبري گذارده شده است. كليه قوانين و مقرارات در جمهوري اسلامي ايران، اعم از مالي، اقتصادي، اداري، مدني، جزايي، فرهنگي، سياسي و... بايد بر اساس موازين اسلامي تدوين يابند.[5]

 نخستين تفاوت درشكل نظام سياسي در جنس حكومت و هويت ساختاري و تبارشناسانه از نوع حكومت‌هاي موجود درجهان است. جنس حكومت پهلوي ازنسل حكومت‌هاي كودتايي و از نظر تبارشناسي ريخت حكومتي در دايره حكومت‌هاي كودتايي قابل دسته بندي است. از ابتدايي‌ترين خصلت حكومت‌هاي كودتايي تكيه به زور در فرايند ايجاد، مولفه‌هاي حفظ و تقويت و توسعه است. درواقع نه از جنس انقلاب‌هاي سياسي است و نه از جنس انقلاب‌هاي اجتماعي كه بصورت حداقلي و يا حداكثري، مردم در ايجاد، حفظ و تداوم آن نقش داشته باشد، فرد حاكم از دل ارتش و پادگان پا به عرصه مديريت سياسي مي‌گذارد و زايده تفكر پادگاني است و قوام آن و رويكرد مديريت كشوري آن نيز بر بنياد تفكر پادگاني است. در اين سنخ از حكومت داري دو نوع نظام سياسي ظهور و بروز پيدا مي‌كند؛ اگر نظامي متمايل به حكومت‌داري از دل ارتشي با هويت مستقل و كاركرد مستقل ظهور كند، برغم نامشروع بودن و غير مردمي بودن از ويژگي استقلال در فكر و عمل برخوردار است، اما اگر فرد كودتاگر از دل ارتشي كاملاً وابسته[6] خروج كند، نظام سياسي دست ساخته او در واقع نظامي دست نشانده و وابسته به قدرت‌هاي هژمون عصرخودش خواهد بود و از نعمت استقلال سياسي و مديريتي برخوردار نخواهد بود. جنس نظام سياسي پهلوي از نوع حكومت كودتاي وابسته غيرمستقل[7] قابل دسته‌بندي است. علاوه بر اينكه ماهيت مردمي ندارد، از هويت ملي نيز محروم است. در چنين نظامي سرسلسله حكومت، صرفاً به دليل در اختيار داشتن زور و قدرت، بيشتر زمام امور را بر عهده گرفته و سلطنت را موروثي مي نمايد. از اين روي در چنين نظام‌هايي مردم نقشي در پيدايش و تداوم نظام ندارند، همه چيز بر مبناي قدرت و استبداد اداره مي شود. به همين دليل گفته مي شود منشاء مشروعيت چنين نظام‌هايي زور و غلبه مي باشد.

در مقابل جمهوري اسلامي ايران، مولود يك انقلاب بزرگ و همه جانبه اجتماعي است كه بنيادها و زيرساخت‌ها را دچارتغييركرد. علاوه بر اينكه ازخصلت ماهيت مردمي برخورداراست، هويتي ملي دارد و بر مولفه استقلال تكيه دارد و از دو مولفه اساسي مشروعيت و مقبوليت به عنوان نيازمندي‌هاي اساسي نظام سياسي منطقي و معقول و منطبق بر معيارهاي علمي ونظري حكومت داري بهره‌مند است. نص اجماع نظريه‌هاي مرتبط با حكومت داري اين است كه حكومت بايد مشروعيت و مقبوليت داشته باشد و حاصل خواسته اكثريت باشد.

مهمترين و اصلي‌ترين مزيت حكومت اسلامي نسبت به حكومت شاهنشاهي نوع مشروعيت حكومت است كه مبتني بر مشروعيت الهي است كه درآن افراد صرفاً بر اساس داشتن ويژگي‌ها و لياقت‌هاي خاصي به حكومت مي‌رسند. به عبارتي اساس شكل­گيري نظام اسلامي، مشروعيت الهي حكومت با ضميمه شدن به مقبوليت مردمي است. علاوه بر مزيت‌هاي مشروعيت حكومت در نظام اسلامي نسبت به نظام شاهنشاهي، در زمينه هاي مختلفي مي‌توان دو نظام مورد نظر را مورد مقايسه قرار داد.

جدول مقايسه وضعيت ساختار حكومتي در دوران پهلوي و پس ازانقلاب

جدول شماره (1)

منابع انساني در هر جامعه‌اي عامل تعيين كننده خصوصيت روند توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي آن جامعه است. بهره‌برداري از نيروهاي انساني فعال، مبتني بر مهارت‌ها و دانش مردم در جامعه است. مهارت‌ها و دانش نيز تحت تأثير آموزش‌ها و پرورش‌هاي جامعه است. بنابراين اين مسأله دور از واقعيت نيست كه پيشرفت تحصيلي يكي از عناصر اصلي توسعه انساني است.

گسترش دانش نه تنها خود مستقيماً زمينه بسط انتخاب‌هاي انساني را فراهم مي‌آورد، بلكه از طريق ايجاد دسترسي بيشتر به فرصت هاي اشتغال و نيز بهبود سلامت، شرايط زندگي بهتر را نيز ايجاد مي كند.

با مطالعه وضعيت كشورهاي در حال توسعه به روشني مي‌توان به ارتباط مستقيم بين عامل سواد و توسعه پي برد. بيشترين ميزان فقر، بيماري، خرافات و ساير معضلات اجتماعي و به ويژه آثار شوم استثمار فرهنگي در مناطقي از جهان وجود دارد كه بيشترين آمار بي‌سوادان را دارا مي‌باشد. يك مقايسه آماري ميان رژيم سلطنتي پهلوي و جمهوري اسلامي ايران در زمينه علمي و مولفه‌هاي وابسته به آن نشان مي‌دهد كه در پارامترهاي اصلي مرتبط با وضعيت علم و دانش با لحاظ مدت مديريت وحكومت داري 52 ساله پهلوي و39 ساله مديريت كشورداري جمهوري اسلامي ايران، در تمامي پارامترهاي مورد مقايسه نظام اسلامي در وضعيت برتر قرار دارد و دستاوردها و پيشرفت‌ها، قابل قياس با حكمراني52 ساله پهلوي نيست.

2. حوزه فرهنگي و اجتماعي

بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در تمامي حوزه‌ها زماني با قضاوتي منصفانه و به دور از پيش‌داوري همراه است كه انقلاب را در بستر تاريخي و اجتماعي و با تمامي اتفاقات همراه آن ببينيم؛ ببينيم ملتي تنها و تنها با تكيه بر ايمان خود و بدون حمايت هيچ كشورخارجي، بر نظامي غلبه مي‌كند كه از حمايت ابرقدرت‌هاي زمان خود بهره‌مند است. وقتي فراموش نكنيم اين انقلاب از موج آشوب‌هاي داخلي شمال و جنوب و شرق و غرب، از جنگي هشت ساله با تمامي استكبار، از ترور مهمترين مهره‌ها و تئوري پردازانش و از تحريم‌ها و تهديدها به سلامت گذشته است، بايد هر آنچه در اين شرايط بدست آورده را با ديگركشورها مقايسه كنيم.

3. مقياس آموزش عالي

آموزش عالي در اين سال‌ها دستاوردهاي قابل توجهي داشته است، بويژه اين كه از دهه‌هاي آخر50 تاكنون بودجه آن حتي دو برابر هم نشده است و از 5/1 به 3/2 برابر رسيده است. اما در تمامي مولفه‌هاي خود رشدهاي30 برابري،60 برابري و ... را داشته كه اين دستاورد با ساير نهادها قابل مقايسه نيست.

 از ديگر نكات مهم اين است كه ما در سال‌هاي پيش از انقلاب حتي در مقطع كارداني نيز به اعزام دانشجو به خارج از كشور نيازمند بوديم، اما در سال‌هاي اخير اعزام دانشجو نه از روي نياز، بلكه به جهت مراودات علمي و فرهنگي با ساير دانشگاه‌هاي جهان بوده است و آموزش عالي امروز در تمامي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي در خودكفايي تقريباً صد درصدي قرار دارد.

هر چند بر هيچ كسي پوشيده نيست كه ما در بهترين نقطه ممكن نيستيم، اما اين آمارها نشان مي‌دهد كه با توجه به امكانات و بودجه در اختيار آموزش عالي و با توجه به بستر تاريخي كشور و در مقايسه با ساير نهادها، آموزش عالي چقدر موفق بوده است. آموزش عالي و دانشگاه هميشه از حمايت‌هاي امام راحل و پس از آن مقام معظم رهبري بهره مند بوده است و در تمامي دوره ها حتي در جنگ پيشرفت‌هايي داشته است.